به نقل از «آنا»

حل نشدن مسائل و مشکلات جامعه پرستاری، سلامت جامعه را به خطر می‌اندازد

تاریخ انتشار: ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۹۳۸۲۲

به گزارش گروه جامعه خبرگزاری آنا، اجلاسیه مشترک اعضای شورای عالی نظام پرستاری و روسای هیئت مدیره سراسر کشور با حضور دکتر محمد میرزابیگی رئیس کل سازمان نظام پرستاری، شمس الدین شمسی رئیس شورای، دکتر عباس عبادی معاون پرستاری وزارت بهداشت، دکتر مداح مادر پرستاری نوین ایران و اعضای شورای عالی و هیئت مدیره‌های این سازمان برگزار شد و در انتهای این اجلاس بیانه‌ای در خصوص مطالبات جامعه پرستاری قرائت شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

حمد و سپاس خداوندی را که توفیق خدمت به جامعه شریف بزرگ پرستاری و مردم عزیز ایران اسلامی را به ما عطا فرمود. اینک در نیمه سال دوم خدمتگزاری خویش وظیفه خود می‌دانیم ضمن قدردانی از تلاش‌های خالصانه و ایثارگرانه جامعه خدوم پرستاری به ویژه در دوران پاندمی کرونا برای پاسداری از سلامت جامعه به رغم نامهربانی، بی مهری‌ها و خلف وعده‌های برخی از مسئولان، گزارش مختصری از فعالیت‌های منتصبین، چالش‌های پیش‌رو را به محضر جامعه شریف پرستاری ارائه دهیم.

پرستاران عزیز، منتصبین شما از ابتدای دوره پنجم، سرلوحه قرار دادن شعار هویت، رفاه و همدلی با اتکا به عنایت خداوند متعال و با برنامه‌ای جامع در جهت ارتقاء جایگاه حرفه ای، بهبود معیشت و انسجام اتحاد جامعه پرستاری تلاش نمودند و مواردی، چون پیاده‌سازی قانون فراموش شده تعرفه‌گذاری، اصلاح معضل کمبود نیروی پرستاری و کاهش شکاف درآمدی در نظام سلامت را در اولویت برنامه کاری خود قرار دادند به توفیق‌های بزرگی نیز دست یافتند که اهم آن‌ها عبارتند از:
 
۱- قانون به محاق رفته تعرفه خدمات پرستاری پس از ۱۴سال مسکوت ماندن با پیگیری سازمان شما، به ایستگاه اجرا رسید و در دستور کار وزارت بهداشت و دولت محترم قرار گرفت. یکی از موانع بزرگ اجرایی این قانون، تامین منابع مالی است که با تلاش سازمان، بودجه اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری برای پرداخت در سال ۱۴۰۱ تامین شد و به منظور پایدار شدن منبع مالی آن در سرانه سلامت سال ۱۴۰۲ لحاظ شد. 
 
۲- در ابتدای دوره با پیگیری سازمان، فوق‌العاده ویژه برای پرستاران اجرایی شد و همه کادر نظام سلامت از این مزایا برخوردار شدند.
 
۳- برای رفع معزل کمبود نیروی انسانی پرستاری پیگیری‌های فراوان صورت گرفت و در طی سالیان اخیر مجوز‌های استخدامی متعددی صادر شده و پرستاران زیادی استخدام شدند.
 
۴- با توجه به ضرورت توانمندسازی هیئت‌مدیره‌ها، سازمان سعی کرد در حد توان از هیئت مدیره به ویژه هیئت‌های تازه تاسیس حمایت کند.
 
۵- اقدامات متعدد در دوره فرهنگی شامل برگزاری جشنواره‌های فرهنگی ورزشی و دانشجویی صورت گرفته است.
 
۶- برگزاری دوره‌های متعدد آموزشی و؛ و مهارتی به منظور توانمندسازی جامعه پرستاری صورت گرفت. به رغم تلاش‌های بی‌وقفه سازمان و هیئت‌مدیره‌ها در محور‌های فوق و سایر عرصه‌ها به منظور اعتلای حرفه‌ای و برطرف کردن موانع خدمتی پرستاران موانع زیادی در مسیر تحقق اهداف عالیه سازمان وجود دارد و در برخی از عرصه‌ها چالش‌های زیادی حرکت شتابان سازمان را تحت‌الشعاع قرار داده است و باعث ناخشنودی اعضای شورای عالی، رؤسا، هیئت‌مدیره‌ها و بدنه جامعه پرستاری از وضعیت موجود شده است.
 
اجرای سلیقه‌ای قوانین مانند قانون بهره‌وری نیروی انسانی با برداشت‌های ناصواب و مغایر با روح این قانون توسط دانشگاه‌های علوم پزشکی باعث نارضایتی شدید پرستاران شده است، تفسیر‌های شخصی و رفتار دوگانه با این قانون باعث شده علی‌رغم کمبود نیرو، با نیرو‌های دو جا کار پرستار برخورد صورت گیرد و این افراد از شمول قانون بهره‌وری خارج شوند، در حالیکه رده‌های دیگر نظام سلامت علی‌رغم تمام‌وقتی، دوجا کار و چند جا کار باشند.
 
سیاست‌های اتخاذ شده توسط وزارت بهداشت در خصوص اجرای قانون تعرفه گذاری مورد قبول سازمان نظام پرستاری نبوده و سازمان با توجه به فرامین صریح مقام معظم رهبری پیگیر اجرای بدون کم و کاست و مطابق با مرّ قانون است و اعتقاد دارد این نحوه پرداخت نه تنها شکاف در آمدی را افزایش داده، بلکه با روح قانون هم در تناقض است و هدف هویت‌بخشی و تقویت استقلال حرفه‌ای را محقق نمی‌سازد.

روند پرداخت‌ها و تعلل در آن هم با توجه به نبود بودجه و اعتبارات برای پرستاران باورپذیر نیست، زیرا برداشت سقف حقوق‌های بالا و کارانه‌های چند ده میلیونی را شاهد هستند. در خصوص کمبود نیروی انسانی گروه پرستاری به رغم جانفشانی پرستاران در دوران کرونا استفاده فصلی از نیرو‌های تمدید طرح و قراردادی ۸۹ روزه و خانه‌نشین کردن آن‌ها پس از فروکش کردن مو‌ج‌های سنگین کرونا خلاف وعده‌های قبلی وزارت و تشدید کننده بحران کمبود نیرو و فرسایش پرستاران است و وضعیت نسبت نیروی انسانی گروه پرستاری به جمعیت و تخت در سال‌های اخیر روند نزولی داشته و از استاندارد‌های موجود فاصله زیادی گرفته است و به رغم تلاش‌های سازمان، موانع و اختلاف سلیقه‌ها مانع رسیدن به هدف استانداردسازی کمی و کیفی نیروی انسانی پرستاری شده است.

با توجه به موارد پیش گفته شده؛ شورای عالی سازمان و اعضای رؤسای هیئت‌مدیره‌های سراسر کشور مراتب ناخشنودی و اعتراض خود را نسبت به روند‌هایی در خصوص قوانین بهره‌وری و تعرفه گذاری مجوز‌های استخدامی گروه پرستاری اعلام می‌نماید و به مسئولان ذی‌ربط در وزارت بهداشت و سایر سازمان‌ها هشدار می‌دهد ادامه روند‌ها نه تنها مغایر با حقوق مردم در دسترسی به خدمات کافی و کیفی پرستاری است، بلکه باعث نارضایتی و کاهش انگیزش روزافزون با ارزش‌ترین نیرو‌های نظام سلامت را به دنبال دارد و سلامت جامعه را به مخاطره انداخته و به نارضایتی عمومی مردم هم دامن می‌زند.
 
در پایان، شورای عالی نظام پرستاری و رؤسای هیئت‌مدیره‌های سازمان با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری و عنایت ویژه ریاست محترم جمهوری به مسائل و رفع موانع خدمتی جامعه پرستاری از مسئولان ذی‌ربط در نهاد‌های اجرایی و نظارتی درخواست عاجل دارد اجرای کامل و بدون کم و کاست قوانین مربوط به پرستاری و استخدام کافی نیرو‌های گروه پرستاری و به کارگیری مجدد نیرو‌های طرحی، تمدید طرح و قرارداد ۸۹ روزه خانه‌نشین شده و عنایت ویژه به اجرایی شدن فوق‌العاده خاص برای جامعه پرستاری اندکی از زخم‌های این قشر دلسوز و علمی نظام سلامت را التیام بخشند.

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: نظام پرستاری تعرفه گذاری کمبود پرستار جامعه پرستاری هیئت مدیره ها وزارت بهداشت نظام پرستاری نیروی انسانی گروه پرستاری تعرفه گذاری نظام سلامت کمبود نیرو شورای عالی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۹۳۸۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نشست مسئولان قضایی گلستان با جامعه کارگری و کارفرمایی استان

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز گلستان؛ حیدر آسیابی با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب درباره حقوق کارگران در دیدار اخیر ایشان با این قشر گفت: رکن اصلی اقتصاد کشور و رزمندگان جنگ اقتصادی، کارگران هستند و تلاش ما در دادگستری استان پیگیری مشکلات این قشر و حل آن است.

آسیابی با تاکید بر این که تنظیم قرارداد‌های خاص و تحمیلی به کارگران، از نظر قانونی اعتبار ندارند و خلاف قانون است، افزود: اگر کارگران به این نوع قرارداد‌ها معترض باشند می‌توانند شکایت کنند.

وی از اختصاص وکلای معاضدتی برای کارگران هم خبر داد و گفت: برای کارگرانی که نیاز به مشاوره حقوقی یا وکیل در پرونده‌های خود دارند، در رایزنی با کانوی وکلای قوه قضاییه، سهمیه ویژه برای وکلای معاضدتی، در نظر گرفته خواهد شد.

رئیس کل دادگستری گلستان ادامه داد: برای حل مشکلات و اختلافات کارگران و کارفرمایان نیز شعب ویژه در شورای حل اختلاف استان اختصاص می‌یابد تا افراد بجای مراجعه به محاکم، اول به شورای حل اختلاف مراجعه کنند.

آسیابی با اشاره به این که رویکرد ما در دستگاه قضایی استان بر پایه حمایت از واحد‌های تولیدی است، افزود: این رویکرد، هم حمایت از کارفرما و هم حمایت از کارگر است که در نتیجه آن، فقط پارسال ۱۱۰ واحد تولیدی یا احیا شدند یا از تعطیلی و ورشکستگی نجات یافتند.

وی گفت: حفظ حدود ۳ هزار فرصت شغلی، نتیجه احیای این واحد‌ها بود و اگر امروز به اذعان مسئولان اداره کل کاهش ۱۵ درصدی بیمه بیکاری در سال گذشته داشتیم به علت رونق این واحد‌ها و افزایش ظرفیت تولید در استان بود.

رئیس کل دادگستری گلستان خاطرنشان کرد: هدف جلسه امروز تعامل بین بخشی بین متولیان اجرایی بخش خصوصی در کنار سایر نهاد‌های مثل شورای گفتگوی بخش خصوصی، ستاد اقتصاد مقاومتی و ستاد رفع موانع تولید در استان بود تا با استفاده از ظرفیت همگرایی دستگاه قضایی برای حل مشکلات کارگران تلاش شود.

آسیابی با بیان این که حقوق کارگر فقط دستمزد نیست، افزود: امنیت شغلی، بیمه بیکاری، بیمه سلامت، حفاظت و ایمنی محیط‌های کارگری و بازنشستگی هم شامل حقوق کارگر است و قانون برای تضمین این حقوق ضمانت اجرایی دارد.

وی گفت: کارگران باید برای به روز کردن مهارت‌های خود آموزش‌های فنی و حرفه‌ای را جدی‌تر بگرند.

آسیابی اضافه کرد: قوانین کار برای رعایت تعادل بین کارفرما و کارگر و تامین حقوق کارگران وضع شده است که مهم‌ترین ویژگی آن حمایتی بودن این قانون و بیشتر بر پایه تامین حقوق کارگران است.

دادستان مرکز استان گلستان نیز از ورود پُررنگ‌تر دادستانی در حوزه کارگری و کارفرمایی خبر داد.

محمود اسپانلو با تسلیت درگذشت پاکبان گرگانی، گفت: از این پس ماموریت جدید معاونت حقوق عامه دادسرای مرکز استان، پیگیری موضوعات مربوط به حقوق کارگری و کارفرمایی است و همه جامعه کارگری استان می‌توانند از امروز برای بیان مشکلات و درخواست ها‌ی حقوق و قضایی خود به این معاونت مراجعه کنند.

اسپانلو با تاکید بر این که قطعا مشکلات مربوط به حوزه کارگری را رصد می‌کنیم گفت: مشکلات بخش کارگری و کارفرمایی مربوط به حقوق عمومی و از وظایف ماست و تلاش می‌کنیم خدمات ارزنه‌ای به قشر ارزشمند کارگر در استا ارائه کنیم.

وی با اشاره به این که بر اساس قانون بازرسان قانون کار در ماده ۱۰۱ جزو ضابطین دادگستری هستند افزود: دو. ره‌های آموزشی ویژه برای این ضابطین برگزار و کارت ضابط برای آنان صادر می‌کنیم تا در این حوزه نظارت‌ها گسترده‌تر شود.

دادستان مرکز گلستان درباره تمکین نکردن کارفرمایان به آرای صادر شده در مراجع قانونی گفت: این آرا ضمانت اجرای کیفری دارد و کارفرمایانی که از اجرای به موقع آرای هیئت‌های حل اختلاف و آرای قطعی و لازم الاجرای مراجع حل اختلاف جلوگیری کنند، علاوه بر اجرای آرا به جریمه نقدی از ۲۰ تا ۲۰۰ برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم می‌شوند.

محمود اسپانلو درباره به کارگیری اتباع خارجی غیرقانونی در کارگاه‌ها هم گفت: بر اساس قانون، برای کارفرمایانی که از اتباع غیرقانونی به کار بگیرند از ۹۱ روز تا ۱۸۰ روز حبس در نظر گرفته شده است.

وی افزود: حمایت از کارگران، رابطه مستقیم با فعالیت اشتغال و تولید دارد و در این قسمت هم در ستاد اقتصاد مقاومتی استان برای کمک به واحد‌های تولیدی از کارفرمایان حمایت می‌کنیم تا منجر به حفظ و پایداری اشتغال کارگران شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان هم با قدردانی از نگاه دادگستری استان برای ورود به موضوع مشکلات کارگران گفت: ۱۸۸ هزار نفر کارگر بیمه شده در استان در ۴۳ هزار کارگاه کار می‌کنند.

حسینعلی خواجه مظفری ادامه داد: میانگین مدت زمان رسیدگی به پرونده اکنون به ۱۶ روز رسیده است که رتبه سوم کشور را داریم.

وی با اشاره به کاهش ۱۵ درصدی تعداد افرادی که در استان بیمه بیکاری دریافت می‌کنند، افزود: تنها استان کشور هستیم که با سیر نزولی پرداخت بیمه بیکاری مواجهیم و به معنای کاهش اخراج کارگران است که نتیجه اقدامات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان و دستگاه‌های اجرایی برای کمک به رونق تولید و جلوگیری از تعطیلی واحد‌های تولیدی است.

بیمه کارگران ساختمانی، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر، تمکین نکردن کارفرمایان به آرای صادر شده در هیئت‌های حل اختلاف و مراجع قانونی، به کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز، قرارداد‌های چندماهه و تحمیلی از جمله مواردی بود که در جلسه امروز از سوی نمایندگان کارگری مطرح شد.